العناصر الرئيسية لعقد العمل في المشرع الفرنسي
كل تعديل على العناصر الرئيسية في عقد العمل هو تعديل جوهري للعقد، فلا يجوز لصاحب العمل تعديل أي من العناصر الرئيسية بإرادته المنفردة دون موافقة العامل، وحددت محكمة النقض الفرنسية العناصر الرئيسية وهي:
الأجر
الأجر في المشرع الفرنسي لا يمكن تعديله بإرادة منفردة من قبل رب العمل دون موافقة العامل، وساوى المشرع الفرنسي بين التعديل في الأجر وإلغاء الامتيازات المتعلقة بالأجر.
المهام المحددة للعامل
التعديل الجوهري:
اعتبر المشرع الفرنسي التعديل في مهام العامل إلى مهام جديدة مختلفة عن مهامه الأساسية تعديلاً جوهريًا في العقد، وساوى في ذلك تعديل العمل لمنصب أعلى لا ينطبق مع مؤهلات العامل، حتى ولو كان التعديل لأجل ترقية.
التعديل غير الجوهري:
في حال كان تعديل مهام العامل مناسباً مع مؤهلاته مع احتفاظه بالمهام الموكلة له وفقًا للعقد المبرم، فإنه في هذه الحالة لا يعتبر تعديلاً جوهريًا، فلصاحب العمل سلطة التعديل وفقًا للسلطة التنظيمية التي يكتسبها لإدارة عمله.
مقر العمل
التعديل الجوهري:
في حال كان تغيير مقر عمل العامل خارج النطاق الجغرافي المحدد، فيُعد في هذه الحالة تعديلًا جوهريًا لا يجوز لصاحب العمل تعديله دون موافقة العامل.
التعديل غير الجوهري:
إذا كان تغيير مقر عمل العامل داخل النطاق الجغرافي المحدد في العقد، فإنه يعد تعديلاً غير جوهري.
ساعات العمل
التعديل الجوهري:
إذا كان من شأن التعديل المساس بحياة العامل الشخصية والعائلية؛ مما يؤدي إلى تعارض العمل مع التزامات العامل العائلية.
التعديل غير الجوهري:
اعتبر المشرع الفرنسي توزيع صاحب العمل لساعات العمل تعديلًا غير جوهري ضمن السلطة التنظيمية لصاحب العمل في إدارة عمله بشرط ألا يمس التعديل بحق العامل في الراحة أو حياته الشخصية أو حياته العائلية.
العناصر الرئيسية لعقد العمل في المشرع السعودي
وفقًا للمادة الثانية والخمسين من نظام العمل السعودي، حُددت البيانات الجوهرية الأساسية التي لا بد أن يتضمنها عقد العمل من اسم العامل وجنسيته واسم صاحب العمل وعنوان كلاً منهما، إضافةً إلى البيانات الآتية:
مقر العمل
التعديل الجوهري:
وفقا للمادة الثامنة والخمسين من نظام العمل السعودي لا يجوز لصاحب العمل نقل العامل من مكان عمله الأصلي إلى مكان آخر يقتضي تغيير إقامته، إلا بموافقة كتابية من العامل.
التعديل غير الجوهري:
وفقًا للمادة السابقة أجاز المنظم لصاحب العمل في حالة الضرورة نقل العامل من مكان عمله إلى مكان آخر بشرط ألا تتجاوز مدة النقل 30 يومًا في السنة، مع تحمل صاحب العمل تبعات النقل من انتقال وإقامة العامل.
الأجر المتفق عليه
تتفق المادة التاسعة والخمسون من نظام العمل السعودي، مع ما أقره المشرع الفرنسي باعتبار أي تغيير على أجر العامل ونقله من الأجر الشهري إلى الأجر الأسبوعي أو حسب الإنتاج أو حسب الساعة يُعد تعديلاً جوهريًا، لا يجوز لصاحب العمل تغييره بإرادته المنفردة، وإنما يتطلب هذا التغيير موافقة كتابية من العامل.
نوع وطبيعة العمل
التعديل الجوهري:
لا يجوز تكليف العامل بعمل مختلف عن عمله الأصلي إلا بموافقة كتابية من العامل، وأجاز المنظم في حالة الضرورة الاستثناء من ذلك بشرط ألا تتجاوز المدة عن ثلاثين يومًا في السنة.
التعديل غير الجوهري:
أجاز المشرع السعودي في المادة الستين من نظام العمل تكليف العامل بعمل جديد لا يختلف اختلافًا جوهريًا عن عمله الأصلي.
