الذكاء الاصطناعي والمسؤولية القانونية، ومن يتحمل الخطأ ؟

بقلم: ليان العتيبي

تدقيق: عبدالعزيز العيد

مقدمة:

لم يُعد الذكاء الاصطناعي مجرد أداة تقنية تنفّذ أوامر مستخدمها فقط، بل تحوّل إلى كيان يمتلك القدرة على “التعلم” و”الاستنتاج” وإتخاذ قرارات مستقلة قد تفاجئ حتى صانعيها، ومع هذا الإنتقال من “الأداة” إلى “الفاعل الرقمي”، برزت معضلة قانونية معقدة وُضعت الأنظمة التشريعية التقليدية أمام إختبار غير مسبوق، إذا كان النظام الاصطناعي قادرًا على التصرف باستقلالية، فمن الذي يتحمل تبعات أخطائه ؟

أولًا:

ماهية الذكاء الاصطناعي وتميّزه عن الأدوات التقنية التقليدية:

يختلف الذكاء الاصطناعي عن الأدوات التقنية المعتادة بقدرته على التعلّم وإتخاذ القرار دون تدخّل مباشر من الإنسان، فهو لا يكتفي بتنفيذ الأوامر بل يحلل البيانات ويستنتج ويُعدل سلوكه بناءً على التجربة.

هذا “الإستقلال الجزئي” هو ما يجعل المساءلة القانونية معقّدة، لأن الفعل لم يعد صادرًا بشكل مباشر عن شخصٍ طبيعي، بل عن نظامٍ صُمم ليتطور ذاتيًا.

ثانيًا:

الأساس القانوني للمسؤولية في القوانين التقليدية:

يقوم مبدأ المسؤولية القانونية على أن كل فعل ضار يستوجب تعويضًا أو عقوبة، بشرط أن يكون هناك فاعل يمكن نسب الخطأ إليه.

في القوانين الحالية، يُسأل الإنسان عن أفعاله وأفعال تابعيه وأدواته، لكن في حالة الذكاء الاصطناعي يصعب تحديد “الفاعل” الحقيقي، لأن الجهاز قد يتخذ قرارًا لم يكن المبرمج أو المستخدم يتوقعه.

ثالثًا:

إشكالية تحديد المسؤولية عند الخطأ الناتج عن الذكاء الاصطناعي:

عندما تتسبب سيارة ذاتية القيادة في حادث، أو يُصدر نظام ذكي توصية مالية خاطئة أدّت إلى خسارة كبيرة، يثور التساؤل من يتحمّل الخطأ ؟

• للمبرمج الذي كتب الخوارزمية ؟

• المصنع الذي طرح النظام في السوق ؟

• المستخدم الذي اعتمد على التقنية دون رقابة كافية ؟

هذه الإشكالية تكشف فراغًا تشريعيًا عالميًا في تحديد المسؤولية عن تصرفات الأنظمة الذكية، خصوصًا عندما تكون قراراتها مبنية على تحليل ذاتي وليس توجيه مباشر.

رابعًا:

الإتجاهات القانونية الدولية:

بدأت بعض الدول والهيئات القانونية ببحث حلول لهذه المعضلة، مثل الاتحاد الأوروبي الذي اقترح إطارًا تشريعيًا خاصًا بـ “المسؤولية عن الأضرار الناتجة عن الذكاء الاصطناعي”، مع توصيات بإنشاء أنظمة تأمين إلزامية لتغطية الأخطاء التقنية.

كما ظهرت دعوات في بعض الأوساط الأكاديمية لمنح الذكاء الاصطناعي “شخصية قانونية محدودة” تسمح بمساءلته مدنيًا في نطاق معيّن، رغم أن هذا التوجه ما زال محل جدل واسع.

خامسًا:

الرؤية السعودية في التعامل مع الذكاء الاصطناعي:

في المملكة العربية السعودية، يشهد المجال القانوني حراكًا متوازنًا بين الإبتكار والتنظيم، خصوصًا مع تأسيس “الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)” وطرح الإستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي.

ورغم أن التشريعات الخاصة بالمسؤولية لم تصدر بعد، إلا أن الإتجاه واضح نحو بناء منظومة قانونية تضمن حماية الأفراد وتشجّع على الإبتكار المسؤول، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

الخاتمة:

إنّ الذكاء الاصطناعي لم يعُد مجرد أداة، بل شريكًا في صنع القرار، ومع هذه الشراكة الجديدة لابدّ من وجود تشريعات مرنة وعادلة تعيد تعريف المسؤولية القانونية بما يتناسب مع الواقع التقني الجديد.

فالتقنية لا تُخطئ بمحض إرادتها، ولكنها تُظهر نتائج ما برمجه الإنسان فيها، “الذكاء الاصطناعي لا يُحاسَب، لكن من صنعه لا بد أن يُسأل”.