القانون وحوكمة الشركات في السعودية: نقلة نوعية
بقلم: فرح بلحمر
حوكمة الشركات في السعودية بين الشفافية والمساءلة!
في ظل رؤية المملكة 2030، تعيش المملكة العربية السعودية تحولًا جذريًا في بيئتها التنظيمية والتجارية، وانعكست ملامح هذا التحول في التحديثات المرتبطة بالإطار القانوني والتنظيمي الذي يحكم الشركات، و يأتي في مقدمة هذه التحديثات نظام الشركات السعودي الجديد الصادر في عام 2022، ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، واللذان يُشكلان معًا الأساس القانوني المتكامل لتطبيق مبادئ الحوكمة في بيئة الأعمال السعودية.
ما هي حوكمة الشركات؟
حوكمة الشركات هي مجموعة قواعد ومبادئ تنظم العلاقة بين الأطراف المختلفة داخل الشركة، مثل:
• مجلس الإدارة.
• الإدارة التنفيذية.
• المساهمين.
• أصحاب المصالح ( الموظفين – العملاء).
إلى ماذا تهدف الحوكمة؟
• الشفافية في الإدارة والقرارات.
• حماية حقوق المساهمين.
• المساءلة.
• الاستدامة والنمو.
النظام واللائحة: ركيزتان للحوكمة في السعودية
أولًا: نظام الشركات السعودي الجديد (2022)
تم إصدار نظام الشركات الجديد لتحديث وتطوير الإطار النظامي الذي ينظّم عمل الشركات في المملكة، وذلك لمعالجة التحديات التي واجهتها الأنظمة السابقة، وتوفير بيئة قانونية أكثر كفاءة ومرونة.
يهدف إلى:
• تسهيل تأسيس وممارسة الأعمال
• دعم ريادة الأعمال والإستثمار
• مواكبة التطورات الإقتصادية العالمية
ملامح الحوكمة في النظام:
• تحديد مسؤوليات مجلس الإدارة بوضوح
• إلزام الشركات بتوثيق أعمالها والقرارات الصادرة عنها
• فرض ضوابط على تعارض المصالح وتنظيم العلاقات بين الأطراف
• تمكين الجمعيات العامة من ممارسة الرقابة
• حماية حقوق المساهمين والأطراف ذات العلاقة
ثانيًا: لائحة حوكمة الشركات – هيئة السوق المالية
تُطبّق لائحة حوكمة الشركات على الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية، وتهدف إلى تنظيم العلاقة بين المساهمين، ومجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، وتعزيز الشفافية والعدالة، وحماية حقوق أصحاب المصالح، بما يسهم في رفع كفاءة السوق، وتعزيز الثقة في بيئة الاستثمار داخل المملكة العربية.
أبرز ما تضمنته اللائحة:
• تشكيل مجلس إدارة يضم أعضاء مستقلين.
• الفصل بين سلطة الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة.
• إنشاء لجان متخصصة: لجنة المراجعة، لجنة الترشيحات والمكافآت.
• الإفصاح عن التعاملات والبيانات الجوهرية.
• تمكين المساهمين من التصويت والترشيح و المساءلة.
• احترام حقوق أصحاب المصالح.
كيف تؤثر الحوكمة القانونية على بيئة الأعمال
• تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين.
• تقليل المخاطر القانونية والمالية.
• جذب رؤوس الأموال عبر الالتزام بالمعايير العالمية.
• دعم المملكة في تحسين تصنيفها في مؤشرات الشفافية والتنافسية.
توصية:
يمثل تكامل نظام الشركات الجديد ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية قاعدة متينة تمنح بيئة الأعمال في السعودية توازنًا قانونيًا ورقابيًا يعزز كفاءة الأداء ويقوي الثقة السوقية. لذلك، نوصي الشركات في السعودية بتبني الحوكمة ليس فقط كالتزام قانوني، بل كممارسة استراتيجية تدعم الشفافية، وتعزز الاستدامة، وتسهم في تحقيق النمو ضمن بيئة أعمال تنافسية ومتغيرة.
